الصفحة الرئيسية  |  إتصل بنا

: English 9

 

 
الرئيسية

من نحن ؟

رسالتنا

مجلس الإدارة
فريق العمل
الشركاء
روابط مفيدة
 

أنشطة الجمعية

خدمات الجمعية
مشروعات الجمعية
إنجازات الجمعية
أحدث ومناسبات
 
تقارير ووثائق
نشرات ومطبوعات
تقارير ودراسات
قصص نجاح
معرض الصور
 
للعاملين بالجمعية فقط
البريد الإليكترونى
 
 

قسم المشاركات


 

المنظمات غير الحكومية

وتحديات المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية

 

 

بقلم :  أ. أحمد توفيق نسيم

        استشارى المتابعة والتقييم
        أمين صندوق الجمعية

     

الفيوم فى 15 سبتمبر 2010:

 

أكتب هذه الخبرة في إطار التعلم المؤسسي للمنظمات غير الحكومية ، و في إطار دعم عملية تبادل الخبرات بين المنظمات غير الحكومية ، بالرغم من أن هذه الخبرة التي أعرضها هي عدم نجاح منظمتي في تنفيذ بعض الأنشطة التي تتعلق بالبنية الأساسية ، الأمر الذي جعلني مترددا كثيرا في عرض هذه التجربة حيث أننا لم نعتاد علي المستوي العام أن نعرض علي الآخرين أننا أخفقنا في تحقيق أي نشاط ، و أيضا علي مستوي مشروعات المنظمات غير الحكومية  نادرا و أنا أعمل في مجال المتابعة و التقييم أن أري مشروع يخفق في تحقيق أي نشاط بل علي العكس دائما فرق عمل المشروعات تري أنها تنجح في تحقيق كافة الأنشطة الأساسية لمقترح المشروع ، و تقوم أيضا بمبادرات أخري أكثر إبهارا تدعم ما تم تحقيقه من نجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخبرة التي أعرضها أننا كفريق عمل في منظمتنا فشلنا في مجال تنفيذ بعض أنشطة البنية الأساسية في مشروعين من مشروعات الجمعية و هما مشروع خاص بتخفيض منسوب الماء الأرضي في أحد القري الفقيرة ، و مشروع أخر تتلخص الأنشطة التي تتعلق بالبنية الأساسية فيه فيما يلي  (بناء بوابات ، و إقامة سوق سياحي متطور و إعداد محطة لفرز المخلفات)  ، و المشروعان ممولان من جهتين مختلفتين.

لقد قمت بعمل تحليل لأسباب الإخفاق في استكمال هذه الأنشطة و اضطرار فريق العمل في المنظمة إلي تعديل و أخذ موافقة الجهات الممولة علي تعديل أنشطة المقترح و تحويلها من البنية الأساسية إلي أنشطة أخري تتعلق بالتدريبات و التوعية و بناء القدرات. لقد قمت بموضوعية شديدة أنا و زملائي بتحليل هذه الأسباب ووجدنا أمرين هامين:

الأمر الأول : أن هذه الأسباب لا تتعلق بعملية تخطيط أنشطة هذين المشروعين ومدي مقابلتها للاحتياج الحقيقي للمجتمعين اللذان يمثلان النطاق الجغرافي للمشروعين ، حيث بالفعل مازال الاحتياج موجود و ملح فالمجتمع الأول يعاني و بشدة إلي الآن من ارتفاع منسوب الماء الأرضي ، و المجتمع الآخر ما زال يحتاج إلي أنشطة البنية الأساسية التي تم الإشارة إليها و التي كان مشاركاً في تخطيطها . إن كافة هذه الأنشطة تم الحصول علي موافقة الجهات الحكومية المعنية التي تتمثل في عدد كبير من الجهات الحكومية علي رأسها الوحدات المحلية الموجودة في هذه المجتمعات علي تنفيذ هذه الأنشطة ، و قد كانت هذه الموافقات أحد المرفقات الأساسية في مقترح المشروع.

الأمر الثاني : أن طبيعة عملية التعاون بين الجهات الحكومية و الجمعيات الأهلية شكلت سببا رئيسيا في هذا الإخفاق ، و هو الأمر الذي دعانا كفريق عمل أن نركز أكثر علي طبيعة هذه العلاقات و نقوم بتنفيذ مزيد من الدراسة و التحليل لهذا و هو ما توصلنا خلاله لعدد من النتائج تتمثل فيما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ارتباط موافقة الجهات الحكومية بوجود المسئول حيث أنه من الممكن أن يشارك معك مسئول فعال يدعم عملية
   التخطيط التشاركي في المجتمعات ، و يقوم بتيسير الحصول علي الموافقات التي تتضمنها مرفقات مقترحات
   المشروعات ، و يتم  نقله و تعيين آخر مكانه فتجد اختلاف حاد في تعاون الجهة الحكومية بل علي العكس تجد
   قرارات تتناقض مع ما سبق الموافقة عليه من خلال نفس الجهة.

 

- ضعف دور المجالس المحلية الشعبية علي مستوي الوحدات المحلية حيث أنها قد تشارك في عملية التخطيط و
  تيسير الحصول علي الموافقات حال وجود رئيسا متعاونا مع المشروعات ، بينما تجد دورها ضعيف في حالة عدم
  موافقة بعض الجهات و تكتفي بالمخاطبة أو إعادة العرض علي المجلس.

- عدم التسلسل المنطقي في الموافقات و تعدد الجهات الحكومية و تضارب الاختصاصات و الأراء فعلي سبيل المثال
   عند وجود توصيلات مواسير للصرف تحتاج لحفر في طريق ترابي أو جزء من الأسفلت فإنك تفاجئ كأحد أفراد
   فريق عمل جمعية أهلية تقوم بتنفيذ المشروع بما يلي بالرغم من موافقة المجلس الوحدة المحلية و المجلس
   المحلي القروي و مجلس مدينة المركز خلال عملية التخطيط التشاركي أنك أثناء التنفيذ تحتاج للموافقات التالية (
   موافقة الطرق ، موافقة السكة الحديد حال وجود حرم للسكة الحديد ، موافقة الري ، موافقة مركز معلومات المرافق
   بالمحافظة .. ) و هو ما يثير سؤال هام علي أي أساس تمت موافقة الحكم المحلي خلال عملية التخطيط ، خاصة
   أنك قد تحصل علي موافقة جهة ، و ترفض الأخري أو ترتبط موافقة جهة ما بموافقة جهة أخري.

- المبالغة في الرسوم الخاصة بموافقات الجهات الحكومية مثال السكة الحديد في حالة دفن أي مواسير تقوم بدفع رسوم
  علي كل متر ، و كذا الطرق حتي لو أنك ستقوم بإعادة الشيء لأصله ، و كذا الري ، و أخيرا مركز معلومات شبكة
   المرافق و رسومه الباهظة و قد تشكل هذه الموافقات أضعاف أضعاف ميزانية المشروع أو قد لا توجد الأمر الذي
  يتعلق بمدي تفهم و تعاون المسئول في الجهة الحكومية محل الموافقة.

-  أن هذه الموافقات تحتاج إلي معاينات ، و اجتماعات و لجان تتنافي تماما مع تعريف المشروع التنموي بأنه عدد من
   الأنشطة لتحقيق أهداف محددة في إطار موارد محددة و زمن تم الاتفاق، حيث قد ينتهي العمر المخصص للمشروع
   دون الحصول علي موافقة جهة أو أخري.

- يوجد عدد من الرسوم و التمغات و الإكراميات و مصروفات الانتقال للمعاينات لا يوجد لها مخصصات مالية ، و لا
  يمكن بأي حال من الأحوال تبويبها في ميزانيات المشروعات حال وجود تمويل خارجي لها و هي تمثل تحديا في

  الحصول علي الموافقات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية.

- قد يري بعض المسئولين أن أسماء الجهات الممولة للمشروعات مثال ( الاتحاد الأوربي ، البنك الدولي .. إلخ علي
  سبيل المثال ) لن تمول ميزانيات محدودة فيسرفون في تقدير الرسوم الخاصة بالموافقات أو يتوقعون مشاركتهم في
  لجان الإشراف علي المشروعات و يتوقعون بدلات حضور ضخمة نظير مشاركتهم في هذه اللجان.

- قد يأتي بعض المسئولين و يحاولون تكليف المنظمة بعدد آخر من الأنشطة لدعم أهداف الجهة الحكومية ، و قد
  تكون هذه الأنشطة خارج الأنشطة المحددة للمشروع و هو الأمر الذي يتم رفضه من خلال المنظمة و بترتب عليه
  رفض المسئول أن يمنح المنظمة موافقة الجهة التي يمثلها.

 

إنني آثرت أن أعرض هذه التجربة في ما يتعلق التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية خلال مساهمتها في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية في المجتمعات ، و بالرغم من هذه التحديات إلا أنك قد تجد بعض المنظمات قد تقوم بتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية و تنجح في استكمال كافة أنشطتها نتيجة لتوافر ظروف تساعد هذه المنظمات مثال تعاون المسئولين الحكوميين أو وجود أحد الشخصيات الهامة ضمن مجلس إدارة المنظمة ، أو وجود اتفاق تام مع الخطط الخاصة بالجهات الحكومية أو دعم أحد الشخصيات المؤثرة للمشروع أو لأسباب أخري، إلا أنني أري أن تضع المنظمات غير الحكومية هذه الخبرة أمامها خلال تخطيط أنشطة في مجال توفير البنية الأساسية حيث أن الموافقات التي تحصل عليها المنظمات خلال تقديم المقترح لا تمثل الموافقات النهائية و قد تفاجئ المنظمة بقائمة ضخمة من الموافقات الأخري و تضطر إلي تعديل أنشطتها بشكل يؤثر علي الأهداف و النتائج التي تستهدفها للمجتمعات .


 

للإطلاع على أرشيف المشاركات

 

 

 

 

 

 

مجالات عمل الجمعية

  بيانات الإتصال

 جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية

 العنوان :مساكن المحافظة مدخل (أ)
          شارع جمال عبد الناصر - الفيوم           جمهورية مصر العربية

 تليفاكس: 6330776 (084) 2+
 بريد إليكترونى: info@faoda.org

                   www.faoda.org   

   

North South Consultants Exchange (NSCE)       Fair Trade Egypt (FTE)    Slow Food   Terra Madre

   

  جميع الحقوق محفوظة لجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية ©

الصفحة الرئيسية  |  إتصل بنا