الصفحة الرئيسية  |  إتصل بنا

: English 9

 

 
الرئيسية

من نحن ؟

رسالتنا

مجلس الإدارة
فريق العمل
الشركاء
روابط مفيدة
 

أنشطة الجمعية

خدمات الجمعية
مشروعات الجمعية
إنجازات الجمعية
أحدث ومناسبات
 
تقارير ووثائق
نشرات ومطبوعات
تقارير ودراسات
قصص نجاح
معرض الصور
 
للعاملين بالجمعية فقط
البريد الإليكترونى
 
 

أرشيف المشاركات

 

 

اقتصاديات الزراعة العضوية

"تسجيل المزارع والشركات"

 

 

بقلم :  م. أحمد طه

        استشارى الزراعة العضوية
        استشارى زراعى

        بهيئة كير الدولية "سابقاً"

     

الفيوم فى 22 سبتمبر 2010:

 

يُعتبر الهدف الرئيسي والواضح للزراعةِ العضويةِ هو الإسهام في تحسين وتدعيم التنميةِ المستدامةِ، حيثُ تُعتبر وسيلة غير مكلفة للتنمية المستدامة فضلاً على خلوها من أي آثار جانبية قد تؤدى لأضرار بيئية متراكمة. وبخاصة للحد من مشاكل تلوث البيئة الزراعية الناتجة من الاستخدام المتزايد للأسمدة والمبيدات الكيميائية، وقد أدى ذلك إلى اتساع دائرة اهتمام المؤسسات الدولية والمنظمات الحكومية والأهلية في معظم دول العالم بضرورة مواجهة هذا التدهور البيئي، مما أدي إلي بزوغ ثقافة جديدة في الفكر الإنساني هي الثقافة البيئية، وتعزيز التشريعات المنظمة لها في معظم دول العالم.

 

 وفي ظل هذه الثقافة البيئية وكنتيجة حتمية ومنطقية لتحرير التجارة الدولية، تزايد الاتجاه نحو إيجاد نظام موحد وقياسي للمواصفات العالمية لجودة المنتجات، بما يشجع على الوصول إلى كفاءة أعلى في الإنتاج، وتسهيل التجارة والاتصالات وشفافية السوق، بما يخدم تحقيق أهداف سياسات الصحة العامة وسلامة الغذاء، وحماية البيئة.

وهناك تشريعات وقوانين منظمة لإنتاجِ وتجارةِ المنتجاتِ العضويةِ على مستوي العالم تتيح استكشاف هذا السوق الواعد والتعرف من قرب على أسُس ونظم هذا السوق، ويعتبر الترخيص والاعتماد الرسمي للمنتجات العضوية، هو الطريق الوحيد للتأكد والثقة في دقة إتباع أساليب الإنتاج العضوي داخل المزرعة، خلال عمليات الإنتاج المختلفة ، بما يعتبر حماية لكل من المستهلِك، والمنتِج، والمصدِّر، والمستورِد، حيث لا يستطيع المُنتَج العضوي دخول سوق المنتجات العضوية بدون شهادة ترخيص معتمدة رسمياً تثبت إنتاجه وفقا للمواصفات القياسية للمنتجات العضوية، والتي تخضع لتفتيش وفحص ومراقبة من قِبَل الجهاتِ المانحةِ لترخيص الإنتاجِ العضوي، والتي تحكمها قوانين دولية مُنَظِمة ومُقَنّنة  وسياسات حكومية مُدعِّمَة.

 

وقد تختلف القوانين المُنَظِمَة لإنتاج وتجارة المنتجات العضوية من تكتل لآخر، ولكن بدون تعدى على الإطار العام المنظِّم لها طبقاً للمواصفات القياسية الدولية المتفق عليها. ويُعتبر قانون الاتحاد الأوروبي رقم 2092 لسنة 1991 والذى تم تعديله إلى 834 لسنة 2007، من أهم القوانين والقواعد المُنَظِمة لعملية إنتاج وتجارة المنتجات العضوية، حيث تم وضع هذا القانون من قِبَل مجلس الجماعة الأوروبية بهدف حماية البيئة، وحماية المستهلك، ومنع الغش التجاري وخداع الأسعار المرتفعة لبعض المنتجات، بحيث يعتبر أهم القوانين المنظمة لعملية إنتاج وتجارة المنتجات العضوية على مستوي العالم والمعترف بها دولياً، كما تخضع له جميع الدول النامية من خلال تجارتها مع دول الاتحاد الأوروبي. ويتناول هذا القانون مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بإنتاج وإدارة وتجارة المنتجات العضوية على مستوي العالم، ومتطلبات وشروط نُظُم التفتيش على مَزارِع الإنتاج العضوي، وعلامات الجودة الخاصة بالمُنتَج العضوي وشروطها، كما يتناول شروط تجارة المنتجات العضوية مع الدول النامية.

 

 وقد انعكس ذلك على تزايد الوعي العالمي تجاه الاشتراطات البيئية والصحية مما أدى إلى تزايد الطلب العالمي علي المنتجات الزراعية العضوية حيث يُقدَّر حجم سوق الأغذية المُنتَجَة بالأساليبِ العضويةِ (بدون استخدام أي مركبات صناعية كيميائية) بما يزيد على 20 مليار دولار ، طبقا لأحدث تقارير الاتحاد الدولي للزراعات العضوية

 

شكل يوضح التكاليف و العوائد المزرعية للمنتجات العضوية
 

 

التسجيل، بين الشركة والمُزارع

 

غالباً ما يقوم أصحاب الشركات المتعاملة فى تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية بتسجيل شركاتهم وليس المُزارع، لأن هذه الشركات لا بد لها من الحصول على اعتماد تصدير منتجات عضوية من إحدى الشركات المعتمدة للتسجيل وتتم متابعة إنتاج هذه الشركات المصدرة بواسطة شركات الاعتماد والتفتيش، هذا إلى جانب أنه إذا كانت هذه الشركات تمتلك مَزَارِع فيجب أن تكون مسجلة عضوياً أيضاً (كجهة مُنتِجَة)، ولكن فى أغلب الأحيان نجد أن هذه الشركات تمتلك مزارع إنتاج هذه المزارع لا يفى بمتطلبات الخطة التصديرية السنوية لها من حيث كميات المحاصيل المطلوبة للتصدير، لذلك فهى تلجأ إلى تأجير مَزَارِع من الأهالى للوفاء بالكميات المطلوبة منها، وتقوم بتسجيلها بمعرفتها، وهذا له مزاياه وعيوبه بالنسبة للشركة وللمُزارِع نوجزها فيما يلى :

 

المزايا الخاصة بالشركة :

1 توفر كميات المحاصيل التصديرية مما يجعل الشركة تفى باحتياجاتها وينعكس ذلك على زيادة ثقة المستورد
     الخارجى بالشركة المصدرة.

2-  زيادة مساحة اختيار نوعية جيدة من المحاصيل وبالتالى زيادة جودة المواصفات التصديرية.

3-  تعدد أصناف محاصيل التصدير بسبب تباين الظروف الجوية من منطقة لأخرى داخل القطر (الصعيد / الدلتا).

4-  طول الموسم التصديرى بالنسبة لبعض المحاصيل وذلك راجع لاختلاف الظروف الجوية من منطقة لأخرى.

 

العيوب الخاصة بالشركة :

1-  التخوف من عدم التزام بعض المزارعين بتوريد الكميات المتعاقد عليها (المُزارع يبيع المحصول للذى يدفع أكثر)

2-  التخوف من عدم التزام المزارعين بتطبيق ممارسات الزراعة العضوية فى مزارعهم. 

 

المزايا الخاصة بالمُزارع :

1-  ضمان تسويق المحصول.

2-  لا يقوم بدفع تكلفة التسجيل والذى يقوم بذلك هو الشركة.

3-  مزرعته مسجلة عضوى ولها رقم معتمد بالإتحاد الأوروبى.

4-  خلو أرضه من أية أمراض ناتجة عن تطبيق الممارسات الخاطئة فى الزراعة.

 

العيوب الخاصة بالمُزارع :  

1-  ارتباطه بالعمل مع شركة واحدة وعدم تعدد مصادر التسويق لديه.

2-  قلة إنتاج المحصول فى المواسم الأولى للإنتقال إلى الزراعة العضوية.

 

 

 

معوقات تسجيل المُزارع لمزرعته بنفسه :

 

بادئ ذى بدء يجب أن نعترف بأن طبيعة أو تركيبة المُزَارِع المصرى والتى تعود عليها منذ قيام الثورة إلى الآن ومنذ إصدار قانون الإصلاح الزراعى (والذى قام منفذوه بتطبيقه بصورة خاطئة)، جعلته دائم الاعتماد على الحكومة فى توفير احتياجاته (الجمعيات الزراعية الحكومية، التعاون الزراعى)، ولا يتحلى بصفة المجازفة، ولا يتقبل الجديد فى الزراعة بسهولة، وهذا راجع لصِغَر حيازته من الأرض الزراعية، والتى لا تحتمل المخاطرة بكل ما هو جديد.

وهذا أفرز بعض المعوقات الخاصة بتسجيله أرضه عضوياً دون اللجوء إلى شركات ،، نوجزها فى :

 

1-  صغر الحيازة الزراعية.

2-  ارتفاع القيمة النقدية للتسجيل (معظم شركات التسجيل الموجودة فى مصر أجنبية وتعاملها بالعملة الأجنبية)

3 التقيد بزراعة محاصيل معينة (ليس كل المحاصيل يمكن زراعتها عضوى)

4-  المزارع يعتمد على أرضه فى توفير احتياجاته المنزلية (قمح للحصول على الخبز & برسيم لتغذية المواشى)

5-  صعوبة تسويقه لمنتجاته العضوية بالسوق المصرى.

 

ونحن يجب أن ننظر إلى المُزارع الصغير على أنه هو النواة الأساسية للنهوض بالاقتصاد الزراعى فى مصر، فيجب علينا أن نبحث عن المداخل التى نستطيع بها إقناعه بالتغيير وتقبل الجديد فى الزراعة (كل يوم هناك جديد فى الزراعة على مستوى العالم، ونحن نُصنَّف كدولة نامية لتأخرنا الشديد فى الزراعة، مع العلم بأننا أساساً دولة زراعية، وتعتبر الزراعة أحد أدوات تقييم الدول)  .. ولتحقيق ذلك هناك بعض الإقتراحات من الممكن ان تساعد على تذليل هذه المعوقات :

 

1-  تجميع المزارعين حائزى المساحات الصغيرة فى كيانات زراعية (جمعية – شبكة – اتحاد)، فمن خلال هذه
     الكيانات تقل المخاطرة لدى المزارعين الصغار، وتقل القيمة النقدية الخاصة بالتسجيل، ومن الممكن أن تقوم هذه
     الكيانات بالتصدير بنفسها وبإسمها دون الإعتماد على الشركات، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى لهم فى صورة
     قاعدة بيانات للشركات المستوردة بالإضافة إلى التدريب على وسائل الإتصال بالمستوردين الخارجيين وعرض
     الأنشطة الإنتاجية لهذا الكيان بصورة جيدة (هناك تجربة بمشروع
SANe
 بهيئة كير ولكنها لم تكتمل)

 

2-  التعامل مع كبار المزارعين بالمنطقة ككوادر قيادية يُحتذى بها، فمثل هؤلاء المزارعين لديهم من المساحات
     الزراعية ما يمكنهم من الدخول فيما هو جديد، بالإضافة إلى أن دخول مثل هؤلاء المزارعين فى التجربة الجديدة
     يعطى الثقة لصغار المزارعين.

 

3-  تنفيذ زيارات ميدانية لمَزارع تقوم بتطبيق الممارسات العضوية وعقد مقابلات بين المزارعين

    (farmer to farmer)، لأنه من المعروف أن المُزارع المصرى لا يطبق الجديد إلا بعد أن يرى نموذج مطبق
    بالفعل.

 

4-  تقديم الدعم الفنى المستمر للكيانات المنشئة وعدم ترك مزارعيها يطبقون الجديد منفردين، لأن هذا يؤدى إلى
     الرِدّة فى حالة حدوث أية مشاكل قد تقابلهم، وهذا يتم من خلال بناء كوادر فنيه بالمجتمعات الزراعية تقدم هذا
     الدعم.

 

5-  تقديم الدعم النقدى للكيانات المنشئة لفترة محدودة، تتمثل فى نصف قيمة التسجيل العضوىن ولا يتم تقديم دعم
     نقدى للحصول على مستلزمات انتاج، لأن هذا يرجع بنا إلى عصر الإصلاح الزراعى مرةً أخرىن (مع مراعاة
     إلغاء هذا الدعم تدريجياً حتى يصبح المزارع معتمداً على نفسه ويتم إخطاره بذلك من البداية).

     مما سبق نجد أن المستهدفين من العمل فى الزراعة العضوية بغرض النهوض بالقطاع الزراعى ومسايرته لكل ما
    هو جديد
هم المزارعون (كبار وصغار)، وليس الشركات، لأن الشركات لديها من الإمكانيات ما يمكنها من
    الحصول على المعلومات والعِلم بالتقدم فى المجال الزراعى، والدليل على ذلك هو وجود مركز تحديث الصناعة
   
IMC و مجلس التدريب الصناعى ITC اللذان يقدمان دعماً فنياً ومالياً إلى الشركات وليس المزارعين، وكما سبق
    وأشرنا إلى أن المُزارع هو النواة الأساسية للنهوض بالمجال الزراعى، لذا يجب رفع قدراته وزيادة إمكانياته ليكون
    أداة فعالة فى رفع هذا المجال.

 


 

المنظمات غير الحكومية

وتحديات المساهمة فى مشروعات البنية الأساسية

 

 

بقلم :  أ. أحمد نسيم بياض

        استشارى المتابعة والتقييم
        أمين صندوق الجمعية

     

الفيوم فى 15 سبتمبر 2010:

 

أكتب هذه الخبرة في إطار التعلم المؤسسي للمنظمات غير الحكومية ، و في إطار دعم عملية تبادل الخبرات بين المنظمات غير الحكومية ، بالرغم من أن هذه الخبرة التي أعرضها هي عدم نجاح منظمتي في تنفيذ بعض الأنشطة التي تتعلق بالبنية الأساسية ، الأمر الذي جعلني مترددا كثيرا في عرض هذه التجربة حيث أننا لم نعتاد علي المستوي العام أن نعرض علي الآخرين أننا أخفقنا في تحقيق أي نشاط ، و أيضا علي مستوي مشروعات المنظمات غير الحكومية  نادرا و أنا أعمل في مجال المتابعة و التقييم أن أري مشروع يخفق في تحقيق أي نشاط بل علي العكس دائما فرق عمل المشروعات تري أنها تنجح في تحقيق كافة الأنشطة الأساسية لمقترح المشروع ، و تقوم أيضا بمبادرات أخري أكثر إبهارا تدعم ما تم تحقيقه من نجاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخبرة التي أعرضها أننا كفريق عمل في منظمتنا فشلنا في مجال تنفيذ بعض أنشطة البنية الأساسية في مشروعين من مشروعات الجمعية و هما مشروع خاص بتخفيض منسوب الماء الأرضي في أحد القري الفقيرة ، و مشروع أخر تتلخص الأنشطة التي تتعلق بالبنية الأساسية فيه فيما يلي  (بناء بوابات ، و إقامة سوق سياحي متطور و إعداد محطة لفرز المخلفات)  ، و المشروعان ممولان من جهتين مختلفتين.

لقد قمت بعمل تحليل لأسباب الإخفاق في استكمال هذه الأنشطة و اضطرار فريق العمل في المنظمة إلي تعديل و أخذ موافقة الجهات الممولة علي تعديل أنشطة المقترح و تحويلها من البنية الأساسية إلي أنشطة أخري تتعلق بالتدريبات و التوعية و بناء القدرات. لقد قمت بموضوعية شديدة أنا و زملائي بتحليل هذه الأسباب ووجدنا أمرين هامين:

الأمر الأول : أن هذه الأسباب لا تتعلق بعملية تخطيط أنشطة هذين المشروعين ومدي مقابلتها للاحتياج الحقيقي للمجتمعين اللذان يمثلان النطاق الجغرافي للمشروعين ، حيث بالفعل مازال الاحتياج موجود و ملح فالمجتمع الأول يعاني و بشدة إلي الآن من ارتفاع منسوب الماء الأرضي ، و المجتمع الآخر ما زال يحتاج إلي أنشطة البنية الأساسية التي تم الإشارة إليها و التي كان مشاركاً في تخطيطها . إن كافة هذه الأنشطة تم الحصول علي موافقة الجهات الحكومية المعنية التي تتمثل في عدد كبير من الجهات الحكومية علي رأسها الوحدات المحلية الموجودة في هذه المجتمعات علي تنفيذ هذه الأنشطة ، و قد كانت هذه الموافقات أحد المرفقات الأساسية في مقترح المشروع.

الأمر الثاني : أن طبيعة عملية التعاون بين الجهات الحكومية و الجمعيات الأهلية شكلت سببا رئيسيا في هذا الإخفاق ، و هو الأمر الذي دعانا كفريق عمل أن نركز أكثر علي طبيعة هذه العلاقات و نقوم بتنفيذ مزيد من الدراسة و التحليل لهذا و هو ما توصلنا خلاله لعدد من النتائج تتمثل فيما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  ارتباط موافقة الجهات الحكومية بوجود المسئول حيث أنه من الممكن أن يشارك معك مسئول فعال يدعم عملية
   التخطيط التشاركي في المجتمعات ، و يقوم بتيسير الحصول علي الموافقات التي تتضمنها مرفقات مقترحات
   المشروعات ، و يتم  نقله و تعيين آخر مكانه فتجد اختلاف حاد في تعاون الجهة الحكومية بل علي العكس تجد
   قرارات تتناقض مع ما سبق الموافقة عليه من خلال نفس الجهة.

 

- ضعف دور المجالس المحلية الشعبية علي مستوي الوحدات المحلية حيث أنها قد تشارك في عملية التخطيط و
  تيسير الحصول علي الموافقات حال وجود رئيسا متعاونا مع المشروعات ، بينما تجد دورها ضعيف في حالة عدم
  موافقة بعض الجهات و تكتفي بالمخاطبة أو إعادة العرض علي المجلس.

- عدم التسلسل المنطقي في الموافقات و تعدد الجهات الحكومية و تضارب الاختصاصات و الأراء فعلي سبيل المثال
   عند وجود توصيلات مواسير للصرف تحتاج لحفر في طريق ترابي أو جزء من الأسفلت فإنك تفاجئ كأحد أفراد
   فريق عمل جمعية أهلية تقوم بتنفيذ المشروع بما يلي بالرغم من موافقة المجلس الوحدة المحلية و المجلس
   المحلي القروي و مجلس مدينة المركز خلال عملية التخطيط التشاركي أنك أثناء التنفيذ تحتاج للموافقات التالية (
   موافقة الطرق ، موافقة السكة الحديد حال وجود حرم للسكة الحديد ، موافقة الري ، موافقة مركز معلومات المرافق
   بالمحافظة .. ) و هو ما يثير سؤال هام علي أي أساس تمت موافقة الحكم المحلي خلال عملية التخطيط ، خاصة
   أنك قد تحصل علي موافقة جهة ، و ترفض الأخري أو ترتبط موافقة جهة ما بموافقة جهة أخري.

- المبالغة في الرسوم الخاصة بموافقات الجهات الحكومية مثال السكة الحديد في حالة دفن أي مواسير تقوم بدفع رسوم
  علي كل متر ، و كذا الطرق حتي لو أنك ستقوم بإعادة الشيء لأصله ، و كذا الري ، و أخيرا مركز معلومات شبكة
   المرافق و رسومه الباهظة و قد تشكل هذه الموافقات أضعاف أضعاف ميزانية المشروع أو قد لا توجد الأمر الذي
  يتعلق بمدي تفهم و تعاون المسئول في الجهة الحكومية محل الموافقة.

-  أن هذه الموافقات تحتاج إلي معاينات ، و اجتماعات و لجان تتنافي تماما مع تعريف المشروع التنموي بأنه عدد من
   الأنشطة لتحقيق أهداف محددة في إطار موارد محددة و زمن تم الاتفاق، حيث قد ينتهي العمر المخصص للمشروع
   دون الحصول علي موافقة جهة أو أخري.

- يوجد عدد من الرسوم و التمغات و الإكراميات و مصروفات الانتقال للمعاينات لا يوجد لها مخصصات مالية ، و لا
  يمكن بأي حال من الأحوال تبويبها في ميزانيات المشروعات حال وجود تمويل خارجي لها و هي تمثل تحديا في

  الحصول علي الموافقات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية.

- قد يري بعض المسئولين أن أسماء الجهات الممولة للمشروعات مثال ( الاتحاد الأوربي ، البنك الدولي .. إلخ علي
  سبيل المثال ) لن تمول ميزانيات محدودة فيسرفون في تقدير الرسوم الخاصة بالموافقات أو يتوقعون مشاركتهم في
  لجان الإشراف علي المشروعات و يتوقعون بدلات حضور ضخمة نظير مشاركتهم في هذه اللجان.

- قد يأتي بعض المسئولين و يحاولون تكليف المنظمة بعدد آخر من الأنشطة لدعم أهداف الجهة الحكومية ، و قد
  تكون هذه الأنشطة خارج الأنشطة المحددة للمشروع و هو الأمر الذي يتم رفضه من خلال المنظمة و بترتب عليه
  رفض المسئول أن يمنح المنظمة موافقة الجهة التي يمثلها.

 

إنني آثرت أن أعرض هذه التجربة في ما يتعلق التحديات التي تواجه المنظمات غير الحكومية خلال مساهمتها في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية في المجتمعات ، و بالرغم من هذه التحديات إلا أنك قد تجد بعض المنظمات قد تقوم بتنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية و تنجح في استكمال كافة أنشطتها نتيجة لتوافر ظروف تساعد هذه المنظمات مثال تعاون المسئولين الحكوميين أو وجود أحد الشخصيات الهامة ضمن مجلس إدارة المنظمة ، أو وجود اتفاق تام مع الخطط الخاصة بالجهات الحكومية أو دعم أحد الشخصيات المؤثرة للمشروع أو لأسباب أخري، إلا أنني أري أن تضع المنظمات غير الحكومية هذه الخبرة أمامها خلال تخطيط أنشطة في مجال توفير البنية الأساسية حيث أن الموافقات التي تحصل عليها المنظمات خلال تقديم المقترح لا تمثل الموافقات النهائية و قد تفاجئ المنظمة بقائمة ضخمة من الموافقات الأخري و تضطر إلي تعديل أنشطتها بشكل يؤثر علي الأهداف و النتائج التي تستهدفها للمجتمعات .

 


 

 

أم النخلة ؟!

 

 

بقلم :  م. محمد المدنى

        استشارى الزراعة العضوية
         مدير عام الجمعية

     

الفيوم فى 1 أغسطس 2010:

 

حيث أنني قد نشأت وترعرعت بين أحضان الطبيعة في ريف الفيوم الساحر ذو الطبيعة الخلابة والجو المعتدل في معظم أوقات السنة وحيث أنني كنت محاطاً دائماً باللون الأخضر الذي أعشقه .. فقد دفعني هذا اللون الأخضر منذ صغري للجلوس أوقات طويلة في التأمل والتفكر

 

وكان من ضمن أشياء كثير أتأمل فيها (النخلة) بشموخها وإبائها وشممها وكرمها وعطائها .. ويكفي أن الله عز وجل كرمها بذكرها في القرآن الكريم ويكفي علاقة جذع النخلة بالرسول الكريم محمد صلي الله علية وسلم عندما كان يتكئ علي الجذع ليخطب في المسلمين وعندما أقاموا منبراً للرسول علية الصلاة والسلام بكي الجذع لبُعد الرسول علية الصلاة والسلام عنة فطمأنة الرسول أنه من رفقائه في الجنة، كما أن الرسول علية الصلاة والسلام حثنا علي تناول سبع تمرات يومياً في الصباح وكسر صيامنا أيضاً بالتمر لفوائده الغزيرة.

 

كنت أتأمل النخلة وأُعدد عطاياها للإنسان (التمر بفوائده ومزاياه – الجريد نصنع منة أثاث وأقفاص لنقل أغراضنا ومنتجاتنا – السعف نصنع منة أشياء كثير لاعد لها ولا حصر – الليف يصنع منة الحبال ويستخدم في الاستحمام والنظافة – الجمار لة فوائد كثيرة في تناولة واستخلاص مشروب رائع جداً منة أسمة { لجمي } وهو معروف في واحة  سيوة .. حتي النوي يستخدمونه في بعض الأماكن بعد تجفيفه وطحنه لعمل مشروب مثل القهوة) ولكن كنت أتساءل لماذا لم يتم الاستفادة من العرجون أو السباطة بوجه عام سوي استخدامها كمكنسة في الحياه الريفية

 

وظل هذا التساؤل يلازمني حتي تقابلت معها .. الحاجة نبيلة (أم النخلة) مصرية حتي النخاع، تجلس معها تشعر بالفخر والاعتزاز لأنك تجلس مع (مصر)، إنسانة بسيطة بساطة المفكرين، متواضعة تواضع العلماء، ربما أقعدها وحد من حركتها العمر والسنين ولكن عقلها في حركة دءوب ولا تهتم إلا بشئ واحد فقط تحس من شدة اهتمامها به انه الابن أو الابنة الشرعية لها .. إنها النخلة .. لذلك فهي أم النخلة عن جدارة واستحقاق فهي تعشق النخلة وتتغزل فيها وفي عطاياها.

 

وعندما زرتها للمرة الأولي في منزلها الكائن بقرية الكعابي بمركز سنورس بمحافظتي الفيوم وتجاذبت معها أطراف الحديث، كان بالطبع حديثنا منصب علي النخلة ووجدت أنني أمام كنز معلوماتي عظيم ووجدت أن الفرصة قد سنحت لي أخيراً لإيجاد إجابة عن تساؤلاتي عن سباطة البلح

 

قامت الحاجة نبيلة بشرح مستفيض عن السباطة والعرجون وأنه مكون من أنسجة قوية ومرنة وتتميز بليونة مستمرة، وأنة عندما تقوم بفتح العرجون (وهو الجزء الذي يصل بين البلح والنخلة) تجد تلك الأنسجة التي من الممكن أن تتحكم في سمكها ودقتها وأنة من الممكن استخدامها في عمل مفارش أو أشياء من هذا القبيل علي النول وبناءً علي ذلك فقد قام معهد الشئون الثقافية بالفيوم بالتعاون مع شركة مستشارو التبادل بين الشمال والجنوب بالتعاقد مع فنانة متخصصة وحددوا لها موعد مع الحاجة نبيلة وقامت بشرح كل أفكارها لها، ومن ثم قامت بتدريب مجموعة من الفتيات والسيدات الريفيات في قرية من القري المطلة علي بحيرة قارون تسمي بقرية الناموس وكان يتم تسويق منتجهم من خلال مركز مشغولات مصر الذي أصبح الآن (مصر للتجارة العادلة).

 

ثم تلا ذلك جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية بالتعاون مع جمعية تنمية الإبداع ورعاية الموهوبين ومنظمة الجايكا اليابانية بتدريب مجموعتين من فتيات وسيدات الفيوم علي حرفة جديدة وهي حرفة مجسمات العرجون وذلك في قريتي البسيونية بمركز الفيوم وشكشوك بمركز أبشواي ويتم تسويق منتجاتهم علي صعيد عالي من خلال شركة نفرتاري لمستحضرات التجميل (د. مني وهيب العريان) وهي من الأعضاء المميزين في جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية والتي شاركت مع مجموعة البسيونية في وضع أول تصميم لعبوة من العرجون، وكذلك الشريك الدائم للجمعية وهو منظمة مصر للتجارة العادلة.

 

أرفعوا معي القبعة وحيوا (أم النخلة) الحاجة نبيلة التي سنت سنة حسنة بتعليم أجيال وأجيال علي حرف متعددة من النخلة أعانت أسر كثيرة علي أعباء الحياة وغرزت حب النخلة في ابنها المهندس سعيد الذي يقوم بالتدريب علي منتجات النخلة داخل مصر وخارجها بل ويقوم بتسويق منتجاتها علي أعلي مستوي


 


 

 

الفيوم فى سطور

 

 

 

بقلم م. سيف كامل

الفيوم فى 22 يوليه 2010

 

تنفرد الفيوم عن سائر محافظات مصر بمناخها المعتدل طول العام وتاريخها العريق الذى يمتد فى أغوار الزمن إلى ملايين السنين فقد بدأت الحضارة بها فى العصر الحجرى قبل أن تكون هناك حضارة وكانت لها مكانتها المرموقة فى عصر الدولة الوسطى والأسرة الثانية عشرة وكانت لها أهميتها خلال العصور اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية وما خلفته هذه الحضارات من آثارًا لاتزال قائمة تضم فى مجموعها عناصر فريدة فى تصميمها ومادة بنائها كمسلة الفيوم ذات الرأس المستديرة دون سائر المسلات وأهرامات الفيوم التى تفتح أبوابها إلى الجنوب بخلاف ماعرف عن الأهرامات مما يعطى للفيوم طابعها وشخصيتها المتفردة .. ولا يقتصر التفرد على آثار الفيوم وحدها ، فالفيوم هى المحافظة الوحيدة التى تلتقى على أرضها البحيرات والخضرة والصحراء فى صورة فريدة تتنوع فيها المناظر الطبيعية والأنشطة والفنون السكانية المدنية والريفية والبدوية والساحلية .. كما تتعدد فيها أنواع الحياة البرية وهى المحافظة الوحيدة التى عرفت بإختلاف المناسيب فى أرضها فتصل من مستوى -26 متر تحت سطح البحر فى جنوبها حتى -42 متر تحت سطح البحر فى شمالها وبذلك تدور عليها سواقى الهدير وطواحين المياه بقوة دفع المياه ولا يوجد مثيل لها فى مصر كلها .. وهى المحافظة الوحيدة التى تضم بحيرتين احداها هي بحيرة قارون ذات المياه المالحة والتى تعتبر من أقدم الآثار الطبيعية فى العالم وبحيرة وادي الريان ذات المياه العذبة والتى تمثل واحدة من احدث البحيرات الكبرى ،وهى التي تنفرد أيضا بتصميم خاص لأبراج حمائمها التى يمتد تاريخها إلى أيام الدولة العباسية .. كل هذا جعل للفيوم شخصيتها المميزة وطابعها المتفرد وأتاح لها أنواعاً عديدة من السياحات وكانت سبباً لأن يقبل عليها السائحون والمستثمرون من كل أنحاء العالم

 

وتعتبر محافظة الفيوم واحه طبيعية خضراء تقع فى الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة وعلى مسافة 90كم منها وهى احدى محافظات شمال الصعيد ومحاطة بالصحراء من كل جانب فيما عدا الجنوب الشرقــى حيث تتصــل بمحافظة بنى سويف وقد حباها الله بجمال الطبيعة والمناخ المعتدل طوال العام فهى وادى ودلتــا وبحيره وتبلغ المساحه الكلية للمحافظة (6068) كم2 ويقطنها 2.575.740مليون نسمه طبقا لتقدير عام 2007 موزعين على 6 مدن ، 6 مراكز يتبعها 61 وحده محلية قروية ، 163 قرية

 

 

وتشهد الفيوم ازدهار ونهضة تعليمية كبيرة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى فهى تضم 14 كلية ومعهدا وبها مدينة جامعية للمغتربين ، وقد بلغ عدد المدارس 1373 مدرسة ، 168 معهد ازهرى وتعتبر الفيوم من أهم المناطق السياحية حيث تجمع لها كل عناصر الجذب السياحى وتوافر لها البيئات الطبيعية والريفية والساحلية والصحراوية وكذلك ظهرت بها حضارات ما قبل التاريخ مثل الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية وبها الكثير من المناطق السياحية

 

مثل بحيرة قارون وشلالات وادى الريان ومدرجات عين السيليين والكثير من الاثار مثل مسلة ابجيج ومدينة أم البريجات وقصر قارون ومدينة ماضى الأثرية وكنيسة العذراء والمسجد المعلق وسواقى الهدير بالاضافة الى المحميات الطبيعية

 

 

أصل تسمية الفـيوم

 

كانت الفيوم في العصور القديمة هي المقاطعة 21 من الأقاليم الإدارية للوجه القبلي وكانت تسمى

Mc rt-pht وتعنى الشجرة السفلي ، وكانت هي والمقاطعة 20 تكونان مقاطعة واحدة قبل أن تستقل كل منهما عن الأخرى .

 

وقد سميت الفيوم بإسم ( مير وير ) أى البحر العظيم يوم كانت المياه تغمر كل منخفض الفيوم ، ثم سميت شيدتsdt sdt أى أرض البحيرة المستخلصة بناءاً على عمليات إستصلاح الأراضي باستخلاصها من مياه البحيرة ، وفى العصر اليونانى الرومانى أطلق عليها اسم ( كريكوديلوبوليس Crocoddilipolis) لوجود التمساح بالمنطقة والذى كان معبوداً بها تحت إسم (الإله سبك) وكان يطلق عليها أيضاً إسم (برسوبك) أى دار الإله سوبك وتغير الإسم إلى (أرسينوى) تكريماً لأخت زوجة بطليموس الثاني فيلادلفوس ، وذكر في النصوص Q 10  و Q10 وهى أصل ديموطيقى P3-ym أى بى يم معناها اليم أو البحيرة التى تحورت إلى فيوم وأضيفت إليها آداة التعريف العربية بعد الفتح العربي إضافة إلى آداة التعريف المصرية p فأصبحت ( الفيوم ) .

 

 

 

علم الفيوم وشعارها

 

 

السواقى :

تعتبر السواقى من أهم معالم محافظة الفيوم حيث أنها المحافظة الوحيدة في مصر التي بها هذا النوع من السواقي ، ووفاء لدورها في نشر الخضرة والزراعة في ربوع الفيوم فقد تم وضعها كشعار للفيوم.

 

بحيرة قارون :

إرتبط تاريخ البحيرة بتاريخ الفيوم منذ نشأتها ، كما أن مساحتها كانت تغطى مساحة الإقليم كله ، وهى تعتبر من أقدم الآثار الطبيعية في العالم .

 

نسر مصر وعلمها :

يتكون تصميم شعارعلم الفيوم من سواقى ونسر وعلم مصرباعتبار أن الفيوم واحدة من أقاليم مصر تعتز بالإنتماء إلى الوطن الأم .

 

إطار الشعار:

يحيط بالشعار إطار أصفر إشارة إلى الصحراء التي تحيط بالفيوم من كل مكان .

 

أرضيه العلم :

تأخذ أرضية العلم اللون الأخضر نسبة إلى الصفة الزراعية الغالبة في الفيوم .

 

 

 

العيد القومى للفيوم

 

تحتفل الفيوم في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام بعيدها القومي تخليداً لوقفة شعب الفيوم ضد الإحتلال الإنجليزى إبان ثوره 1919 بقياده حمد باشا الباسل ، كما تحتفل بهذا التاريخ كذكرى لبدء تنفيذ مشروع مقاومة البلهارسيا وإتمام مشروع وادى الريان لحل مشكلة الصرف في بحيرة قارون ، كما وأن هذا التاريخ يقع في شهر الربيع حيث تكون الطبيعة في الفيوم فى أبهى حللها .

 

 

 

عناصر الجذب السياحى بمحافظة الفيوم

 

تتعدد إمكانات الجذب السياحى فى الفيوم إلى عناصر مختلفة تتيح توفر أنواع عديدة من السياحات في الفيوم كالسياحة البيئية وسياحة السفارى والسياحة الثقافية والسياحة الترفيهية .

 

وأهم عناصر الجذب السياحي في الفيوم هي :

 

 

  - المناخ المعتدل

  - الموقع القريب من القاهرة على خط السير السياحى

  - توفر الإمكانيات التاريخية والحضارية وما خلفته من آثار ترجع إلى ما قبل الإنسان وما قبل الحضارة والآثار
    الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية

  - توفر الإمكانيات الثقافية ( والفلكلور الفيومي )

  - النقاء البيئى

 

 

 

 

مجالات عمل الجمعية

  بيانات الإتصال

 جمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية

 العنوان :مساكن المحافظة مدخل (أ)
          شارع جمال عبد الناصر - الفيوم           جمهورية مصر العربية

 تليفاكس: 6330776 (084) 2+
 بريد إليكترونى: info@faoda.org

                   www.faoda.org   

   

North South Consultants Exchange (NSCE)       Fair Trade Egypt (FTE)    Slow Food   Terra Madre

   

  جميع الحقوق محفوظة لجمعية الفيوم لتنمية الزراعات العضوية ©

الصفحة الرئيسية  |  إتصل بنا